سفر هشتم بهمن ماه 'علی عبدالله صالح' رییس جمهوری مستعفی یمن، به آمریكا گرچه از دید مردم این كشور به معنای خروج اصلی ترین متهم كشتارهای یك سال اخیر معترضان بود اما از شدت تظاهرات آنان برای تحقق كامل خواسته ها و استقرار یك حكومت انقلابی نكاست.
در چنین شرایطی، نوزدهم بهمن ماه رییس جمهوری 33 سال گذشته یمن، طی بیانیه ای كه در تارنمای وزرات دفاع منتشر كرد، اعلام كرد پیش از برگزاری انتخابات دوم اسفندماه ریاست جمهوری به كشور باز می گردد.
وی كه پس از حمله سیزدهم خردادماه برخی از اعضای گارد ریاست جمهوری به كاخ ریاست جمهوری، بشدت زخمی شده بود دو ماه به عربستان رفت اما بار دیگر در میان اعتراض های مردمی به صنعا بازگشت.
كشمكش ها بر سر ماندن یا رفتن صالح در حالی ادامه داشت كه اعضای شورای همكاری خلیج فارس بارها طرح هایی را به صالح عرضه كرده بودند اما وی از امضای آنها خودداری می كرد. تا اینكه سرانجام صالح كه پیش از این سه بار تا پای امضای طرح شورای همكاری خلیج فارس رفته بود و هر بار با گرفتن ایرادهایی، سبب بازنویسی آن شده بود، دوم آذرماه در دربار پادشاه عربستان سعودی و با حضور ولیعهد جدید این كشور، زیر بار طرح پیشنهادی رفت.
بر این اساس، وی باید طی 30 روز قدرت را به 'عبد ربه منصور هادی' معاون خود، منتقل می كرد و انتخابات ریاست جمهوری نیز پس از گذشت 90 روز از زمان امضای طرح برگزار می شد.
بحث برانگیزترین بخش این طرح مربوط به بندی می شد كه صالح و خانواده او از پیگرد قضایی مصون می شدند؛ امری كه منجر به اعتراض‌های مردم یمن شد. با این حال، رای مجلس یمن به این بند نیز راه را برای جولان بی واهمه خاندان صالح در صنعا هموار كرد.
از سوی دیگر، صالح مدتها بود اندیشه رفتن به آمریكا را البته به بهانه درمان در سر می پروراند اما امكان آن فراهم نشد.
شاید یكی از دلایل موجود، نگرانی آمریكا از پذیرش و پناه دادن به فردی بود كه نزد ملت خود، متهم به كشتار هزاران نفر است. به هر حال، واشنگتن باید علاوه بر حمایت از هم پیمانان خود، وجهه دفاع از حقوق بشر را نیز حفظ كند و حضور صالح در این كشور، ناقض ادعاهای همیشگی آنان می شد.
از سوی دیگر، آنان برای ادامه حضور خود در كشوری با موقعیت استراتژیك یمن نباید اقدامی صورت دهند كه مغضوب مردم و نهادهای حكومتی احتمالی آینده شود.
به معنای دیگر، آمریكا كه تاكنون به بهانه های مختلفی مانند فعالیت گروه القاعده در خاك یمن، خود را برای دخالت در امور این كشور و حتی فرستادن نیروهای نظامی و كشتار انسان ها با هواپیماهای بی سرنشین محق می دانست، نمی تواند با یك حركت نادرست مانند پذیرش میزبانی صالح در خاك خود، همه درهای بازگشت به دروازه خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین استیلا بر دریای سرخ و تنگه باب المندب و خلیج سوئز را ببندد.
بیانیه سوم بهمن ماه وزارت امورخارجه آمریكا برای تاكید بر اینكه هدف از سفر صالح به واشنگتن 'فقط مقاصد پزشكی' است نیز نشان از نگرانی های آنان درباره عواقب ناشی از اعطای پناهندگی به صالح دارد. دو روز بعد نیز سفیر آمریكا در یمن گزارش ها مبنی بر اعطای پناهندگی به صالح در آمریكا را رد كرد.
در واقع صالح 70 ساله، مجبور بود اعطای مصونیت قضایی خود را از سوی مجلس یمن بگیرد تا شاید راهی به آمریكا باز كند. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس نیز فارغ از مناسبات بسیاری از آنان با خاندان حاكم و همچنین وابستگی به حزب حاكم 'كنگره ملی' خروج هر چه زودتر رییس جمهوری مستعفی را از كشور به مفهوم بازگشت آرام آرام آرامش به خیابان ها می دانستند.
تاكید پنجم بهمن ماه سفیر آمریكا در صنعا بر اینكه 'تصمیم جنجالی درباره اعطای مصونیت به صالح و خانواده او كلید اصلی برای پایان دادن به بحران سیاسی و جلوگیری از وقوع جنگ داخلی در یمن است' نیز به نوعی نشان از وجود فشارهای خارجی بر مجلس داشت.
با این همه، هنوز حضور افرادی همچون 'احمد' پسر صالح به عنوان رهبر گارد ریاست جمهوری و برادرزاده صالح در سمت مسوول نیروهای امنیت مركزی، مورد اعتراض تظاهركنندگان قرار دارد.
این امر طی روزهای اخیر بویژه با توجه به درگیری های متعدد نیروهای گارد ریاست جمهوری با معترضان، بالا گرفته است. به گزارش نهم بهمن ماه خبرگزاری فرانسه، نیروهای گارد ریاست جمهوری به سوی سربازان معترض كه خواستار بركناری دو مقام ارشد نظامی این كشور به اتهام فساد بودند، تیراندازی كردند.
** نگرانی های آتی یمن
--------------------------------
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یمن كه نخستین انتخابات پس از آغاز اعتراض های مردمی در این كشور در بهمن ماه سال گذشته است، محكی برای آغاز دوران جدید در این كشور محسوب می شود. با این حال، در زمان حاضر به نظر می رسد برگزاری این انتخابات فقط چهره ای دموكرات مآبانه به خود گرفته است.
با توجه به ریاست جمهوری موقت عبدربه منصور هادی، به نظر می رسد وی به عنوان گزینه قطعی شركت در این انتخابات به شمار می رود. تاكنون غیر از او هیچ فردی برای نامزدی اعلام آمادگی نكرده است.
این وضع نگرانی فعالان حقوقی و سیاسی را برانگیخته است.
دوازدهم بهمن ماه 'عمر الحمیری' فعال حقوقی یمنی، به شبكه خبری العالم گفت: وقتی انتخابات یك نامزد بیشتر ندارد چرا باید در آن شركت كرد؟ این انتخابات عجیب است و شمار زیادی از انقلابیون آن را تایید نمی كنند.
یكی از جوانان انقلابی صنعا نیز تاكید كرد: ما با حضور در انتخابات بشدت مخالف هستیم، زیرا حضور در انتخابات به معنای موافقت با توافقنامه ریاض، سازش با رژیم حاكم و انصراف از هدف انقلابی 'سرنگونی رژیم' است.
انتخابات ریاست جمهوری یمن طبق توافقنامه ریاض كه بین سران رژیم صالح و احزاب سیاسی مخالف موسوم به 'ائتلاف احزاب دیدار مشترك' امضا شد، فقط با حضور معاون صالح برگزار خواهد شد.
حتی در صورت تصور یك انتخابات واقعی رقابتی میان نامزدهایی برآمده از میان مردم و گروه های سیاسی، برگزاری یك انتخابات از سوی هیات حاكم و مسوولان پیشین حكومتی كه مدتهاست اعتبار و مشروعیت خود را نزد مردم از دست داده، نیز سوال برانگیز است. آیا مردم از برگزاری چنین انتخاباتی استقبال خواهند كرد و آرای خود را در صندوق ها خواهند ریخت؟
از سوی دیگر، همانگونه كه مجلس یمن با اعطای مصونیت به صالح، در واقع مشروعیت قضایی به وی و اقدام های یك سال گذشته داده است، انتخابات نیز هر چند با استقبال كمرنگ مردمی روبرو باشد، باز هم مهر تاییدی بر ریاست جمهوری احتمالی گزینه مورد اطمینان غرب و هم پیمانان منطقه ای آن است.
به گزارش نوزدهم مردادماه خبرگزاری فرانسه، 'جرالد فایر استاین' سفیر آمریكا در یمن، گفت: نكته مهم برای واشنگتن این است كه صالح به طور كامل قدرت را به عبدربه منصور هادی واگذار و پس از اجرای طرح ابتكاری شورای همكاری خلیج فارس از حكومت كناره‌گیری كند.
وی با اشاره به دیدارهای مقام‌های آمریكایی با هادی افزود: از سوم ژوئن گذشته تاكنون (سیزدهم خردادماه) 12 یا 13 بار با هادی دیدار داشتم و ما به او اعتماد داریم. همچنین برخی مقام‌های مسوول آمریكا نیز با او دیدارهایی داشته‌اند و من معتقدم كه واشنگتن به او كاملا اعتماد دارد.
سفیر آمریكا در یمن تصریح كرد: این اعتماد فقط به انتقال قدرت به او منحصر نمی‌شود بلكه ما در مرحله انتقالی نیز به او اعتماد داریم.
یك روز پیش از آن نیز روزنامه آمریكایی 'بوستون گلوپ' به نقل از 'مارك تونر' سخنگوی وزارت امورخارجه آمریكا، نوشت: واشنگتن معتقد است عبد ربه منصور هادی به طور كامل توانایی حركت دادن رو به جلوی این روند را داراست.
در شرایطی كه گروه های قومی و قبیله ای مسلح در یمن طی ماه های اخیر، بارها دست به اقدام هایی زده اند و فعالیت جدایی طلبان نیز تا آنجا پیش رفته است كه برای نمونه به گزارش نهم بهمن ماه خبرگزاری انگلیسی 'رویترز'، پرچم های قدیمی یمن در دستان هزاران مخالف برگزاری انتخابات بود، نمی توان چندان به آرامش این كشور پس از خروج صالح امید داشت.
از سوی دیگر، مخالفت ها با برگزاری انتخابات كم كم چهره ای خشن به خود گرفته است و دست خرابكاران مسلح را نیز بازتر كرده است. به گزارش نهم بهمن ماه خبرگزاری رویترز، افراد مسلح به یك دفتر كمیته انتخابات در جنوب این كشور حمله كردند.
فعالیت القاعده در جنوب این كشور نیز به اوضاع درهم یمن دامن زده و شرایط را برای دخالت های بیشتر آمریكا در این كشور فراهم آورده است.
بنابراین، به نظر می رسد در شرایطی كه مخالفان دولت همچنان در خیابان ها فریاد اعتراض را نسبت به دموكراسی نمادین دیكته شده در قالب برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با یك نامزد سر می دهند و اقدام های نظامیان یمنی همچون گارد ریاست جمهوری و سركشی گروه های شبه نظامی یا جدایی طلب در بخش های مختلف، ناآرامی را میهمان دل های یمنی ها كرده است، غرب و هم پیمانان منطقه ای آن آینده یمن را تعیین كرده اند.
روشن است بازگشت دوباره صالح به یمن، از یك سو و در صورت موافقت نهادهای سیاسی موجود می تواند تاییدكننده مشروعیت اقدام های او طی یك سال گذشته باشد.
از سوی دیگر نیز آتشی دوباره را بر دل انقلابیونی خواهد زد كه خواهران و برادران خود را طی درگیری های اخیر از دست داده اند.
البته این گفته ها را نمی توان چندان جدی گرفت؛ زیرا تجربه نشان داده است رهبران فراری پیشین همواره در اندیشه احیای دوباره قدرت خود در كشور هستند تا دست كم، چهره ای سیاسی فعال و مهره ای بالقوه را از خود به نمایش بگذارند.
همچنین در صورت تغییر موازنه جریان قدرت در یمن به سمت گروه های مخالف سیاست های آمریكا، واشنگتن این فرصت را دارد كه با دستاویز قرار دادن موافقت نكردن خود با درخواست پناهندگی صالح، حتی شرایط محاكمه او را فراهم آورده یا در صورت بروز آن، سكوت اختیار كند.
روشن است آمریكا و هم پیمانان منطقه ای آن، برنامه های سیاسی خود را با سرنوشت یك مهره سوخته و بی قدرت گره نمی زنند.
آنان مدت ها در اندیشه اجرای سیاست های خود از طریق دولت وحدت ملی و رییس جمهوری بی رقیب آتی بوده اند؛ بدون توجه به اینكه چنین اقدام هایی تا كجا از سوی مردم یمن قابل قبول خواهد بود و آنان تا چه حدی مقابل دموكراسی برنامه ریزی شده برای آینده كشور خود سكوت خواهند كرد.
تحقیق**1961**1358
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
