گزارش 'استراتژی بین المللی كنترل مواد مخدر' دولت امریكا بر اساس ماده 489 قانون همكاری های خارجی سال 1961 آماده شده است. این گزارش كه در ماه مارس 2012 (اسفند 1390) منتشر شده اوضاع بسیاری از كشورهای دنیا را بطور مشخص، طبقه بندی شده و جزئی در دو بخش كنترل مواد شیمیایی و دارویی و جرایم مالی و پولشویی از ژانویه (دی) تا دسامبر 2012 (آذر 1390) را پوشش می دهد.

برخی از مراجع رسمی امریكایی همواره از بهبود اوضاع این كشور سخن می گویند و اقدامات 11ساله خود در این كشور را می ستایند. آنها بیشتر بر روی اقدامات مثبت و فعالیت های انجام شده در افغانستان مانور می دهند و كمتر موارد منفی و یا اقدامات ناقص را برای عموم برجسته می سازند. برای مثال آنها در مورد افزایش نرخ باسوادی، حضور تمامی دختران در مدارس، بهبود سیستم های آب و فاضلاب، افزایش تعداد نیروهای پلیس و ارتش و مواردی از این قبیل صحبت می كنند. فارغ از آنكه اكنون افغانستان اوضاع بسیار نابسامانی دارد زیرا مقایسه دستاوردهای 11 سال حضور نیروهای خارجی كه به زعم خود با هدف تغییر بنیانی وارد افغانستان شدند با برنامه های ناتمام، پروژه های ناقص و خطاهای مكرر نشان می دهد كه حضور خارجی ها ضمن آنكه دستاوردهایی داشته اما با توجه به زمان حضور، بودجه های مصرفی و تعداد نیروها و همكاری های بكار گرفته شده بسیار ناچیز است. شاید به همین دلیل است كه باراك اوباما رییس جمهور امریكا، با درك شرایط واقعی افغانستان زمان را برای فرار از این كشور مناسب یافته و پس از اعتراضات گسترده به سوزاندن قرآن كریم در افغانستان علیه امریكا اعلام كرد كه اكنون زمان مناسبی برای خروج از افغانستان است.

شرایط واقعی را باید در اظهارات مراجعی جست كه دیگر به دنبال تبلیغات نیستند و یا به شكل كاملا علمی و عملی به دنبال حل بحران بوده و یا در انتهای ماموریت خود می خواهند توصیه ای واقع گرایانه به افراد جایگزین داشته باشند. برای مثال 'ویلیام پتی' سفیر انگلیس در افغانستان كه تنها دو هفته از ادامه فعالیت او باقی مانده است، طی اظهارات صریح درباره خطاها و ناكامی های لندن در افغانستان در یك دهه گذشته، با اشاره به اینكه حضور نیروهای خارجی تحت حمایت آمریكا همچنان به ایجاد بی ثباتی در افغانستان می انجامد تصریح كرد كه نیروهای خارجی مستقر در این كشور در زمان حاضر بخشی از مشكلات محسوب می شوند. سفیر 58 ساله لندن در كابل معتقد است هم واشنگتن و هم دولت انگلیس به اشتباه تصور كرده اند كه این جنگ به پیروزی رسیده و طالبان نیز فراری شده است؛ فرصت برای آموزش و تجهیز نیروهای امنیت ملی افغانستان جهت پر كردن خلاء قدرت در این كشور از دست رفته و همین امر اجازه بازگشت طالبان را داده است.

بخشی از گزارش 'استراتژی بین المللی كنترل مواد مخدر' دولت امریكا كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد برخی از كاستی ها، اشتباهات و مشكلات افغانستان پس از 11 سال حضور نیروهای خارجی را برجسته كرده است.

بخش اول؛ مواد مخدر

----------------------------

در بخش اول این گزارش آمده است كه افغانستان 10 درصد تریاك دنیا را تولید می كند. دفتر جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) تخمین زده است كه افغانستان در سال 2011 با 131 هزار هكتار از زمین های خشخاش 5800 تن تریاك خالص تولید كرده است. با وجود اینكه بروز یك آفت بزرگ در مزارع كشت خشخاش باعث از بین رفتن یك سوم تا نصف تولیدات مواد مخدر در افغانستان شد آمار ذكر شده به معنای افزایش 7 درصدی در پرورش و افزایش 61 درصدی در تولید و برداشت مواد مخدر در مقایسه با سال 2010 است. افغانستان در چرخه ای كامل از تولید مواد مخدر تا تبدیل آن به هرویین قرار دارد. همچنین گفته می شود كه افغانستان بزرگترین تولید كننده حشیش در دنیاست.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی دولت امریكا در سال 2011، میزان پرورش مواد مخدر در افغانستان 3 درصد كاهش یافته یعنی از 119 هزار هكتار در سال 2010 به 115 هزار هكتار در سال 2011 رسیده است در حالی كه تولید مواد مخدر 38 درصد افزایش یافته است. یعنی از 3200 تن در سال 2010 به 4400 تن در سال 2011 افزایش یافته است. اختلافاتی كه در آمارهای سازمان ملل و دولت امریكا مشاهده می شود از منظر دولت این كشور به دلیل اختلاف در روشها برای تخمین میزان پرورش و تولید محصولات افیونی است. 92 درصد تولید غیر قانونی مواد مخدر در افغانستان در مناطق جنوب شرقی و جنوب غربی این كشور كه طالبان در آن مناطق بسیار فعال است انجام می گیرد. تاجران مواد مخدر به لحاظ مالی و تجهیزات از گروههای شورشی حمایت می كنند و در مقابل گروههای شورشی به حفاظت و حمایت از تاجران و پرورش دهندگان مواد مخدر می پردازند.

در افغانستان همچنان ناامنی یكی از مشكلات است اما بهبود برخی از ساختارها سبب شده جایگزین هایی اقتصادی برای مواد مخدر تعریف شود. همانطور كه اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل گزارش كرده، استان هلمند كه بزرگترین استان تولید كننده مواد مخدر است 3 تا 19 درصد از تولیداتش كاهش یافته است. این كاهش تولید نتیجه ارتقای امنیت، برنامه های جایگزین در تولید مواد مخدر كه بوسیله جامعه بین المللی حمایت شد و اراده سیاسی قوی فرماندار آن استان است . دولت جمهوری اسلامی افغانستان همچنان به كمك های بین المللی برای اجرای استراتژی های مبارزه با مواد مخدر وابسته است. افغانستان عضو كنوانسیون 1998 مواد مخدر سازمان ملل است.

** توسعه نهادهای مبارزه با مواد مخدر

----------------------------------------

وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان نهاد هدایت كننده و مسئول در كنترل مواد مخدر است . این نهاد مسئول اجرای استراتژی كنترل مواد مخدر در افغانستان است كه هدف آن توقف تجارت مواد مخدر، توسعه كشاورزی برای معیشت مردم، كاهش تقاضا برای مواد مخدر و ارتقای توان دولت افغانستان در ایجاد نهادهای مبارزه كننده با این مواد است .

این نهاد دارای منابع ناچیز، فقدان مكانیسم های اجرایی و توانمندی های محدود است. این وزارتخانه به شدت وابسته به حمایت نهادهای اجرایی دیگر دولت ها است. با وجود این گزارش یكی از ابتكارات این وزارتخانه بودجه های امریكایی است كه وزارت مبارزه با مواد مخدر با استفاده از آن در سال 2007 توانست به استان هایی كه در اجرای عملیات مبارزه با مواد مخدر موفق بوده اند جایزه دهد. این جایزه برای استان هایی در نظر گرفته شده بود كه بتوانند كشت مواد مخدر را به كلی از بین ببرند و یا كشت آنرا تا 10 درصد كاهش دهند. در سال 2011، بیست استان از 34 استان افغانستان توانستند 2/19 میلیون دلار با عنوان جایزه دریافت كنند.

نیروهایی در دولت افغانستان وجود دارند كه از دادستان های افغان، محققان جرایم و قضات تشكیل شده است. این نیروها سالانه حقوق خود را از دولت انگلیس دریافت می كنند. از مارس سال 2010 تا مارس 2011 این واحد 472 جلسه دادرسی را كه دربرگیرنده 649 مظنون و 5/186 تن مواد غیر مجاز بود برگزار كرد.

پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان كه به عنوان زیرمجموعه وزارت كشور افغانستان است در سال 2003 به عنوان یكی از بخش های مهم پلیس ملی افغان تشكیل شد. وظیفه این نهاد كه تقریبا دارای 2500 نیرو است تحقیق درباره مواد مخدر است. این نیروها به مدت پنج هفته آموزش دیده و سپس راهی استانهای افغانستان می شوند. وظایف این بخش از وزارت كشور هنوز عملیاتی نشده است.

تاجران قاچاق مواد مخدر برای افزایش درآمدهای خود دست به هر كاری می زنند و مسیر انتقال مواد مخدر از افغانستان به ایران، تركیه و اروپای غربی، از پاكستان به افریقا، آسیا، چین و ایران و از آسیای مركزی به روسیه است. برخی از تاجران مواد مخدر را از كشاورزان با پرداخت وام هایی پیش خرید می كنند و با حذف كشاورزان در روند تجارت و انتقال، سود خود را افزایش می دهند. در برخی مناطق تاجران بطور عادی از مواد مخدر نگهدای می كنند و با پرداخت پول به ماموران فاسد و یا گروههای شورشی جهت جلوگیری از توقیف این مواد رشوه می دهند. در بسیاری از كارگاهها مواد مخدر به هروئین و مورفین تبدیل می شود. بسیار از تسهیلات تبدیل مواد از تریاك به هروئین در نزدیكی مرزهای ایران، پاكستان و تاجیكستان قرار دارد.

یكی دیگر از مشكلات افغانستان تعداد افراد مصرف كننده مواد مخدر است. بر اساس یك تحقیق در سال 2009 تقریبا 940 هزار مصرف كننده مواد مخدر در افغانستان وجود داشت كه شامل 230 هزار مصرف كننده تریاك و 140 هزار مصرف كننده هروئین است .

در افغانستان 50 مركز معالجه و ترك اعتیاد تاسیس شده كه این میزان برای 780 هزار مرد، زن و كودكی كه خواهان درمان اعتیاد خود هستند ناچیز است. در برخی مناطق نیز درمان های خانگی انجام می شود.

نكته جالب آنست كه نیروهای خارجی با وجود داشتن این اطلاعات و نیروهای كافی با تجهیزات كامل به مبارزه اساسی با این اقدام مبادرت نمی كنند. همواره این دسته از گزارش ها بخش هایی از واقعیت را برای اقدام فراهم می كند اما از زمان حضور امریكا در افغانستان تولید مواد مخدر بطور روز افزونی افزایش یافته است.

بخش دوم؛ جرایم مالی و پول شویی در افغانستان

------------------------------------------------------------

افغانستان كشور مركزی در یك منطقه و یا كشوری نیست كه به آبهای آزاد دسترسی داشته باشد. تروریسم و مباحث مالی مربوط به آن، پول شویی، قاچاق ارز، سوء استفاده از سیستم های انتقال پول در داخل كشور و دیگر مباحثی كه مربوط به جرایم سازماندهی شده مالی می باشد مهمترین چالش های توسعه اقتصادی افغانستان را تشكیل می دهند.

رشد بخش بانك و بانكداری در افغانستان در سالهای اخیر كاهش یافته و مبادلات با استفاده از سیستم های قدیمی همچنان پا برجاست. ضعف بخش بانكداری در افغانستان با بحران در 'كابل بانك' آشكار شد. این موضوع باعث شد استفاده از مكانیسم های غیر رسمی افزایش یابد و مشكلات توسعه یك نظام مالی شفاف در افغانستان بیشتر شود. با وجود تلاش های بین المللی برای ایجاد نظم و شفافیت در سیستم مالی – اقتصادی افغانستان، به نظر می رسد این امر هنوز محقق نشده است. نبود اراده سیاسی، كمبود منابع، فقدان كارشناس و فساد از جمله عواملی هستند كه مانع از پایان دادن به جرایم مالی و اقتصادی می شوند.

فساد تقریبا به تمامی بخش های حكومت و جامعه افغانستان سرایت كرده است. همچنین فساد تاثیر مستقیمی بر حسن انجام كار مقامات در تحقیقات مربوط به جرایم مالی داشته است. بر اساس شاخص های فساد كه سازمان شفافیت بین الملل در سال 2011 اعلام كرد افغانستان در بین 182 كشور رتبه 180 را به خود اختصاص داد. فقدان اراده سیاسی مهمترین مانع تحقیقات در مورد پول شویی و مباحث مالی مربوط به تروریست ها در افغانستان است. كمتر از 5 درصد مردم افغانستان از خدمات بانك ها استفاده می كنند. سیستم قدیمی حواله 90 درصد انتقال مالی افغانستان با كشورهای خارجی را تشكیل می دهد. در مورد قاچاق ارز تقریبا هیچ مكانیسم دقیق و قوی حتی در فرودگاههای افغانستان وجود ندارد و در برخی از مرزهای افغانستان هیچ نیرویی برای كنترل مرزها حضور ندارد. سالانه یك میلیارد دلار پول نقد از افغانستان به دوبی انتقال می یابد كه برای سیستم اقتصادی و تبادل ارز افغانستان نامطلوب است.

تحقیق**م.پ**1358