به گزارش ایرنا، دو حزب مهم 'جنبش اصلاح ملی' و 'جنبش النهضه الجزایر' تشكیل یك دولت بی طرف پیش از برگزاری انتخابات مجلس با هدف اجرای صحیح انتخابات در كشور را خواستار شدند.

'حملاوی عكوشی' دبیركل جنبش اصلاح ملی در این خصوص اعلام كرد چنانچه دولتی فراگیر قبل از برگزاری انتخابات مجلس تعیین نشود ، این انتخابات را تحریم می كنیم و اعتقاد داریم در صورت عدم ایجاد دولتی فراگیر انتخابات آینده از شفافیت لازم برخوردار نخواهد شد.

وی مدعی شد كه در صورت عدم تغییر دولت فعلی احتمال دست كاری در آرای مردم وجود خواهد داشت.

این مقام حزبی الجزایری از پاسخ ندادن دولت به درخواست آنان مبنی بر ایجاد كمیته نظارت بر انتخابات بشدت انتقاد كرد واعلام نمود توجه نكردن دولت به این خواسته زمینه بی اعتمادی مردم به متولیان برگزاری انتخابات را فراهم می آورد.

'فاتح ربیعی' دبیر كل جنبش النهضه الجزایر نیز از دولت خواست به منظور نظارت بیشتر بر روند انتخابات هرچه زودتر دست به تغییرات در راستای اصلاحات بزند.

به گفته وی، دولت كنونی الجزایر یك دولت حزبی است و در راستای خواسته های حزب گام برمی دارد و نمی تواند در این انتخابات بی طرف باشد.

تعدادی دیگر از احزاب و تشكل های سیاسی الجزایر نیز پیشتر خواستار بركناری احمد اویحیی از نخست وزیری و تشكیل یك دولت فراگیر برای برگزای یك انتخابات سالم شدند.

اویحیی نخست وزیر و رییس حزب تجمع دمكراتیك ملی (ارندی ) و یكی از سه حزب ریاستی الجزایر است كه در حال حاضر از مجموع 389 كرسی مجلس این كشور 61 نماینده دارد و در انتخابات مجلس ملی مردمی الجزایر در دهم ماه می (اردیبهشت 91) نیز با سایر احزاب سیاسی به رقابت خواهد پرداخت.

رییس جمهوری الجزایر پیشتر به صورت رسمی از سازمان همكاری های اسلامی خواسته است تا نمایندگان خود را برای نظارت بر روند این انتخابات اعزام نماید.

كمیته ای از اتحادیه اروپا نیز در حال بررسی شرایط سیاسی و اجتماعی الجزایر برای اعزام نمایندگانی برای نظارت بر این انتخابات است.

تحلیلگران سیاسی معتقدند با توجه به تحولات منطقه، وقوع انقلاب های مردمی در برخی كشورهای اسلامی و اراده سیاسی دولت الجزایر برای اجرای اصلاحات سیاسی، انتخابات آینده مجلس الجزایر پرشور و رقابت بین احزاب مختلف از جمله احزاب اسلامگرا جدی خواهد بود.

خاورم ** 1200 ** 1574